الفصل الثالث : التنظيم الإداري

المادة التاسعة:
1 - تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها .
2 -  تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة .
3 - للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.

المادة العاشرة:
1 - يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:

  - وزير العمل والشؤون الاجتماعية                    رئيساً

 -  محافظ المؤسسة                                     نائباً للرئيس

 -  ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد   الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .

 -  ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.

 - ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل .

 
2 - يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه -  بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .

 3 - يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل  ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.

 4 - للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .       

 5 - تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء  بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .

 6 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .

 7 - تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

 أ - إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .

 ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .

 ج - إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .

  وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس  مجلس الإدارة.

 المادة الحادية عشرة:

 القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات  التي لم يعتمدها موضحاً أسباب عدم اعتماده لها ، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس ، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين .

 المادة الثانية عشرة:

 يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :

 1 -  الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.

 2 -  إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .

 3 - اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.

 4 - إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .

 5 - إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .

 6 - الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.

 7 -وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .

8 - إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .

 9 -القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر.

 10- قبول الهبات أو الوصايا .

 
المادة الثالثة عشرة:

 1 - يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .

 2 -يقوم المحافظ بما يأتي :

 أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .

 ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ،  وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .

 ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه ، والتأكد من حسن سير أعمالها .

 3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .

 
المادة الرابعة عشرة:

 1 - تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.

 2 - تقوم اللجنة بالمهام الآتية :

 أ-مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
 ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
 ج-إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
 د - مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما .
 هـ-تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
 و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
 ز-ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
 3 -على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
 4 - يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين  برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
 5 -تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
 6 - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.

  المادة الخامسة عشرة:

 1 - يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ -  الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
 2 - يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .

 المادة السادسة عشرة

1 - يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2 - تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها.