Tue, 10 Jun 2014 12:24:32 +0300

الفصل الثاني: أصـــول وقـواعــد عمــل اللجـــان الطبية

 

 المــــادة ( 4 )

 

تتخـذ الإجراءات الآتية فـور ورود طـلب إثبات حالة عجز مهنـي أو غير مهني للمشترك:
1 - تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب ، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور .
2 - في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة، يقوم سكرتيراللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ الذي حدده مديرالمكتب للجلسة وإخطار المشترك بموعدها.
3 - استثناءً من حكم الفقرتين السابقتين لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة ، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير .

المـــــادة ( 5 )

1 - على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب المكتب أن حالة المشترك أوالمستفيد الصحية لا تمكنه من المثول أمامها .
2 - في مجال تحديد اختصاص اللجان الطبية الابتدائية ، إذا كان مكان وجود المشترك أو المستفيد واقعا في دائرة اختصاص لجنة طبية أخرى فيجوز نظـر الحالة من قبل اللجنة الطبية الواقع في دائرتها مكان وجوده .
3 - استثناًء من أحكام الفقرة (1) يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية والفحوص المعملية لإثبات حالة العجز أو استمرارها في الحالات الآتية :-

أ - إذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وكان المشترك قد غادر المملكة ، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة .
ب - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالا لفحوصاتها التي سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه .
ج - إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط.

د - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد .
هـ - حين نظر حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب .

و - الحالات الأخرى التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة .
4 - في جميع الأحوال المشار إليها في البنود ( أ . ب . ج . د . هـ ) من الفقرة (3) يجوز للمحافظ أن يشترط توقيع الكشف الطبي على المشترك أو المستفيد بإشراف المؤسسة إذا رأى ضرورة لذلك في أي حالة من الحالات .
5 - يحدد المحافظ الشروط اللازم توافرها في التقارير الطبية والفحوص التي تتم خارج المملكة حتى يمكن التعويل عليها .

المــــادة ( 6 )

1 - يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة .

2 - للجنة الطبية أن تطلب الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص ، ويجب أن يسجل سكرتير اللجنة رأي هذا الطبيب كتابة أو أن يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد ، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل ويسجل سكرتير اللجنة هذه الأسباب .
3 - للجنة ان تطلب الاسترشاد برأي ممثل عن وزارة العمل  في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك ، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص . ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة .
4 - يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية أو غير ذلك من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك .
5 - أ - تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية أو من تنيبه .
ب - لا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا في الحالات التي يوافق عليها المحافظ .

المـــــادة ( 7 )

1 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، يجب لاثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكورة ، وعلى اللجنة الطبية - عند عرض المشترك بعد ترك العمل الخاضع للنظام - أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية .
2 - على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المصاب - إن وجد - إالا بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب ، ويمكن لهذه اللجان مناظرة المصاب وهو داخل جهة العلاج واصدار قرارها بثبوت العجز الدائم قبل مغادرته جهة العلاج إذا اطمأنت بأن المصاب استكمل كافة متطلبات العلاج واستقرت حالته .
3 -  إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة الى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشــرة ، فإنه يمكن للجنة الطبية اصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وفق احكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إالى بلده، وبحيث يتم دفع التعويض إاليه وفي وقت مناسب قبل سفره مباشرة، ويعتبر تسليمه التعويض منهياً كافة حقوقه على المؤسسة، وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب

المـــــادة ( 8 )

يجوز للجنة الطبية أن تصدر قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين في الحالتين الآتيتين:-
1 - إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذا السن .
2 - إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة لأول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين أو بعد ذلك وتأكـد للجنـة أن حالـة العجـــز كانت ثابتـــة لدى المشـترك قبل بلــوغ هذا السن.

المــــادة ( 9 )

1- إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركـه العمل ، دون إخلال بما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام .
2- على اللجنة الطبية أن تراعي ــ لاعتبار الإصابة بمرض من الأمراض مرضاً مهنياً ــ أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية قرين كل مرض ورد النص عليه بالجدول.