Thu, 23 Mar 2017 18:33:59 +0300

النظام الموحـد لمد الحماية التأمينيـة

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق.

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصـد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
1-    النظـام: النظام الموحـد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعأون لدول الخليج العربيـة العاملين في غير دولهـم في أي دولة عضو في المجلس.
2-    المجلس: مجلس التعأون لدول الخليج العربيـة.
3-    دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعأون لدول الخليج العربيـة.
4-    دولة مقر العمل: إحـدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف/ العامل الخاضـع لهذا النظام.
5-    دولة موطن الموظف/ العامل: إحـدى دول المجلس التي يتمتع الموظف/ العامل بجنسيتهـا.
6-    مواطنو دول المجلس: الموظفـون/ العاملـون الذين يحملـون جنسيـة  إحـدى دول المجلس العامليـن خارج دولهـم في أي دولـة عضو في المجلس.
7-    أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة: الأجهزة المعنيـة في دول المجلس المختصـة بتطبيق قانون/ نظام التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة.
8-    قانـون/ نظام التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة:
أ‌-    قوانين/ نظم التقاعـد المدني المطبقـة بدول المجلس.
ب‌-    قوانين/ نظم التأمينـات الاجتماعيـة المطبقـة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين في الخارج.
9-    الموظف: كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحـدى وحدات الجهاز الإداري للدولـة والهيئـات والأجهـزة العامة في إحـدى دول المجلس التي تسري بشأنهـا أحكـام قانون/ نظام الخدمـة المدنيـة في الدولـة مقر العمل.
10-    العامـل: كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحـدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون/ نظام العمل الساري.
11-    صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفاً/ عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكـام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئـات التاليـة:
أ‌-    وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئـات والأجهـزة العامة الخاضعـة لأحكام قانون/ نظام التقاعـد المدني.
ب‌-    شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعـة لأحكـام قانون/ نظام العمـل.
مادة (2) : تطبيقاً لأحكـام هذا النظام، تسري قوانيـن/ نظم التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة الساريـة في دول المجلس على مواطنيهـا العاملين في دول المجلس الأخرى.
مادة (3) : يعهد إلى أجهـزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعية في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
مادة (4) : تسري أحكـام هذا النظام إلزامياً على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهـم في أي دولة عضو في المجلس شريطـة  أن تتوافر بشأنهـم الشروط التاليـة:
1-    أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون/ نظام التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دولتـه.
2-    أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكـام قانون/ نظام التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولـة مقر العمل.
3-    أن يتمتع بجنسيـة إحـدى دول المجلس مع تقديـم المستندات الثبوتيـة الدالـة على ذلك.
مادة (5) : يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعـد/ الشيخوخـة والعجز والمرض والوفاة ولا يحـول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابـات العمل والأمراض المهنيـة بالنسبـة للموظف/ العامل وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة (6) : وافـاة أجهـزةزم أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دولة موطن الموظف/ العامل بما يلي:
1-    إعـداد دليل بشأن التعريف بأحكـام النظام/ القانون المعمول به لديهـا متضمناً نسب الاشتراكـات الواجبـة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف/ العامل طبقاً لقانـون/ لنظام الدولـة موطن الموظف/ العامل وتعميـمه على أجهزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دول المجلس.
2-    موافـاة  أجهـزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمـة لديهـا، لغايـات تطبيق هذا النظام.
3-    فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة من إيداع المبالغ المستحقـة لها تطبيقاً لهذا النظـام.
4-    تحديد الجهـة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعـة تطبيق مقتضيـات هذا النظام مع الجهـات أو الوحـدات الإدارية في أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دول المجلس.
مـادة (7) : تلتزم أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بما يلي:
1-    اتخـاذ الإجراءات الكفيلـة بإلزام صاحب العمل بتطبيق أحكـام هذا النظام.
2-    اتخـاذ الإجراءات الكفيلـة بتوعيـة أصحاب العمل بأحكـام هذا النظام وتزويدهـم بالدليل المعد من قبل أجهـزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة موطن الموظف/ العامل وبنماذج التأمين المستخدمـة لغايات تطبيق هذا النظام.
3-    تحديد الجهـة أو الوحـدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيـات هذا النظام مع الجهـات أو الوحدات الإدارية في أجهـزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دول المجلس.

 الباب الثاني: إجراءات التسجيـل

مـادة (8): يتم التأمين على الموظف/ العامل المخاطب بأحكـام هذا النظام لدى جهـة التأمين المختصـة- أجهزة التقاعـد المدني أو التأمينـات الاجتماعيـة- طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمـدة في قانون/ نظام التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة موطن الموظف/ العامل.
مـادة (9): يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف/ العامل وموافـاة أجهـزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصـة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفـاء بياناتهـا، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة موطن الموظف/ العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنهـا بين أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدول الأعضاء في المجلس.
مـادة (10) : تحتفظ أجهزة التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة  مقر العمل بسجلات خاصـة وإحصائيـات عن مواطني دول المجلس العاملين فيهـا، وذلك في ضوء البيانـات التي ترد إليهـا من أصحاب العمل.
 
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكـات

مادة ( 11) : يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:
1-    يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب/الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون/نظام  الدولة موطن الموظف / العامل على الا تتجأوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات  الاجتماعية التي تخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من اجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2-    يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات  الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.
مادة ( 12) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لإحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل، وذلك وفقا القواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشا عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات  الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
مادة (13) : في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه/عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون/ نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني، التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.

الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك

مادة (14) : يوقف اشتراك الموظف/ العامل طبقا لإحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (4) من هذا النظام.
مادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة(19) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات  الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف /عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون/نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.
مادة (16) : في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف/ العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات  الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون/نظام موطن الموظف/العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل.
مادة (17) : تطبق بشان فقد الموظف /العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة (18): تسوى مستحقات الموظف/العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/العامل.
مادة (19) : تسري على الموظف /العامل كافة الأحكام الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (20) : لا يترتب على تطبيق هذا النظام اية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف/العامل أو المستحقين أو صاحب العمل.
المادة ( 21) : لا يمس هذا النظام اية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين/ الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين/ للعمال ما لم تنص تلك القوانين /الأنظمة على خلاف ذلك.
المادة ( 22): تسري بشان أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون/نظام التقاعد المدني/ التأمينات  الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
المادة (23): على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتباراً من الأول من يناير 2006م.
 


المذكرة الإيضاحية: للنظام الموحد لمدة الحماية التأمينية

لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس


   تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر 1999م) بشأن تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من مواطنين فيما بين دول المجلس، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله.
    فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري رقم ........ بدول المجلس – بدراسة النظام أو البديل الاصلح لتحقيق غايات المجلس الاعلى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعأون لدول الخليج العربية، وقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الاخذ بأي من البديلين في الوقت الحاضر للأسباب التالية:

فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي دول المجلس العاملين في غير دولهم، أسوة بمواطني الدولة مقر العمل).
1-    اختلاف نسب الاشتراكات.
2-    اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي.
3-    صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل.
4-    كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات.
5-    صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه.
6-    صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
7-    التكلفة والالتزامات المالية، وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها.
8-    اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
9-    إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنبا للاعباء الاضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.

فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك، للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من الموطنين بين دول المجلس):
1-    عجز الصندوق عن أداء التزاماته، لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين.
2-    ارتفاع كلفة إدارة الصندوق.
ونظرا لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن، وسعياً لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لموطني دول المجلس العاملين في غير دولهم فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس وذلك وفقا للآلية الواردة في مشروع النظام الموحد لمد الحماية لمواطني دول مجلس التعأون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية.
وتنفيذا لذالك فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على (23) مادة، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لموطني دول المجلس العالمين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس وبغرض تقديم بعض الإيضاحات المتعلقة بالأسس والمبادي التي قام عليها هذا النظام فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية وذلك على النحو التالي:

البال الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
    تناولت المادة الأولى من النظام بيان المقصود من الكلمات والعبارات الاساسية الواردة في النظام بغرض التوضيح وتلافي تكرار ذكرها في مواده.
وجاءت المادة الثانية لتقرر سريان قوانين وأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المطبقة في كل دولة من دول المجلس على مواطنيها العاملين خارج دولهم في إحد دول المجلس، الامر الذي يوفر لمواطني دول المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثنا عملهم خارج الدولة في إحدى دول المجلس ويوفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية ويسهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.
وقد حددت المادة الثالثة الجهات التي يعهد اليه تطبيق النظام، وهي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس.
وبينت المادة الرابعة أن تطبيق هذا النظام يكون بصفة إلزامية على مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس سواء كانو يعملون في القطاع الحكومي (المدني) أو القطاع الخاص، وقد اشترطت هذه المادة فيمن يشملهم هذا ا النظام توافر الشروط التالية:
1-     أن تنطبق على المستفيد أحكام وشروط قانون التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية المعمول به دولته أسوة بمواطنيها. ويعني ذلك عدم شمول هذا النظام لمن لا تسري في شأنهم أحكام وشروط قانون/ نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة موطن العامل/الموظف.
2-    أن يعمل/الموظف لدى صاحب عمل يخضع لقانون/نظام التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل مما يسهل على الجهات المعهود إليها تنفيذ هذا النظام في الدولة مقر العمل متابعة إجراءات التسجيل حتى يتم التأمين عليه وفقاً للاجراءات السارية.
3-    أن يتمتع العامل/ الموظف بجنسية إحدى دول المجلس، ويثبت ذلك بتقديم المستندات اللازمة الدالة على ذلك ممثل جواز السفر/البطاقة الشخصية أو أية مستندات رسمية أخرى تقبلها دولة موطن الموظف/العامل.
وتعتبر الجنسية شرطاً أساسياً للاستفادة من هذا النظام بحيث يتوقف انتفاع الموظف/ العامل من أحكامه بمجرد فقدان هذا الشرط.
وقد قصرت المادة الخامسة الاستفادة من هذا النظام على تامين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة مع الابقاء على حق الموظف/العامل في الدولة مقر العمل في الانتفاع من فرع إصابات العمل والامراض المهنية المطبق لديها.
وقد تضمنت المادتين السادسة والسابعة عددا من الالتزامات على كل من أجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن /العامل وفي الدولة مقر العمل بغرض تسهيل وتيسير تطبيق هذا النظام وتعريف الجهات المعنية بمتطلبات وإجراءات إبرازه إلى حيز التطبيق.

الباب الثاني: إجراءات التسجيل

تناول هذا الباب من خلال المواد(10.9.8) الإجراءات المتعلقة بتسجيل الموظف العامل والتأمين عليه في قانون/ نظام دولته وفقا لما يلي:-
-    روعي أن يتم التسجيل طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف/ العامل.
-    يقوم صاحب العمل بملء بيانات نماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه وموافاة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بدول مقر العمل بها بعد استكمال كافة المستندات  المطلوبة، ويقوم الأخير بإحالتها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وفق الأسس والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين مختلف الأجهزة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بأرقام التأمين الثابتة الموظف / العامل.
-    ومن أجل تمكين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من القيام بمتطلبات تطبيق هذا النظام، وعلى الأخص في مجال تبادل المعلومات وتحديثها بين الدول الأعضاء، روعي أن يحتفظ جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها.

الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات

تناول هذا الباب بيان حصص الاشتراكات التي يلتزم بها الموظف/ العامل وصاحب العمل حيث الزمت المادة (11) كل من الموظف/العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما من الاشتراكات وفقا للنسب المعمول بها في القانون/ النظام المعمول به في الدولة موطن الموظف/ العامل باعتبار أنه القانون / النظام الذي يخضع له الموظف / العامل.

وقد روعي في حصة صاحب العمل أن لأتزيد عن الحصة المقررة في الدولة مقر العمل فإن زادت حصة الاشتراكات المطلوبة في القانون / النظام المطبق في دولة موطن الموظف / العامل عن حصة صاحب العمل في القانون / النظام المطبق في دولة مقر العمل تحمل الموظف / العامل الفرق بين الحصتين وقد أجاز النظام لدولة موطن الموظف / العامل تحمل الفرق بين حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل وبين حصته المقررة في قانون / نظام دولة موطن الموظف / العامل وذلك عوضاً عن مواطنيها.

واستثناء من مبدأ إقليمية وشخصية القوانين، وانطلاقا من حرص دول المجلس على تحقيق غاية توحيد الأنظمة والتشريعات المعمول بها فيما بين دول المجلس وانسجاما مع التقارب والتعأون القائم بين الدول الأعضاء، وحفاظا على حقوق أجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية وحقوق مواطنيها الخاضعين لهذا  النظام،  فقد القى هذا النظام على صاحب العمل عبء استقطاع هذه الفرق من راتب اجر الموظف / العامل وإيداعه مع الحصة المخصص لذلك في المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل وحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

كما الزمت المادتين(12-13) من هذا النظام أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بمتابعة صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد الاشتراكات أو في حالة عدم تسجيل بعض أوكل موظفيه / عماله ممن تسري عليها أحكام هذا النظام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني  التأمينات الاجتماعية المختص في الدولة موطن الموظف/ العامل، حيث انه في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا النظام تطبق في شأنه كافة الجزاءات والغرامات  المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول مقر العمل على ان تؤول المبالغ الناشئة عن تلك المخالفات إلى جهاز التقاعد المدني  التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل باعتبارها المتضررة من هذه المخالفات ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض.

الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك

اشتمل هذا الباب على أربع مواد (17.16.15.14) حيث نصت المادة (14) على وقف الاشتراك في هذا النظام في حالة إذا ما فقد الموظف / العامل شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في الماد(4) منه وأوضحت المادة (15) الإجراءات التفصيلية التي يجب على صاحب العمل القيام بها عند انتهاء خدمة الموظف / العامل لديه ، حيث يلتزم بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف/ عامل لديه من الخاضعين لاحكام هذا النظام وذلك خلال المواعيد المقررة في قانون نظام الدولة مقر العمل على النموذج المعد لهذا الغرض والمعمول به في دولة موطن العامل ويلتزم في هذه الحالة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك.

بينت المادتين(17.16) الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عجز أو مرض الموظف أو وفاته أو في حالة فقده حيث يجب على صاحب العمل طبقاً للمادة(16) إبلاغ جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، ويلتزم ذلك الجهاز باستيفاء التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاء وإرسالها على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل ليقوم هذا الجهاز باتخاذ / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل على اللجان باتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوت لعرض الموظف / العامل على اللجان الطبية وفقا لما يتطلبه قانون نظام موطن الموظف / العامل أما المادة ( 17) قد فرقت بين الأحكام والضوابط الواجب إتباعها في حالة فقد الموظف المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل، وبين إثبات هذه الحالة حيث يصار إلى تطبيق الإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل.

الباب الخامس: أحكام ختامية

يتضمن هذا الباب من النظام أحكام عامة ختامية، من حيث أن الموظف / العامل الخاضع لأحكام هذا النظام يخضع لقانون / نظام دولته، لهذا جاءت المادة (18) لتؤكد تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه بعد وفاته طبقا لأحكام قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية الساري في دولته.

وقد جاءت المادة (19) لتبين سريان كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وذلك في الأمور التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

أما المادة (20) فقد روعي فيها النص على أن لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية لمصلحة الموظف / العامل أو المستحقين عنه أو صاحب العمل  على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل نظير تطبيقها لهذا النظام نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف م العامل.

وحفاظا على مستحقات الموظف / العامل في الدول مقر العمل فقد بينت المادة(21) أن تطبيق هذا النظام لايمس أية حقوق أو مزايا مقرره للموظف/للعامل تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل ما لم تنص تلك القوانين  الأنظمة صراحة على خلاف ذلك.

وتضمنت المادة (22) بيان القانون الواجب التطبيق في حالة مخالفة أصحاب العمل الموظفون / العمال لإحكام هذا النظام حيث نصت على تطبيق قانون / نظم التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتؤول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها نتيجة تطبيق مقتضيات هذا المادة إلى الدولة مقر العمل.

وأخيرا ولكي يكون هذا النظام واجب التطبيق فقد تم النص في المادة (23) بأن على الدول الأعضاء بالمجلس إصدار التشريعات اللازمة بما يكفل تطبيقه وسريان إحكامه اعتباراً من الأول من يناير 2006م  وذلك تحقيقا لأهداف وغايات مجلس التعأون ولتوجهات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.